نواب الشعب: مشروع قانون الصلح الجزائي مهم لإرساء مصالحة وطنية

أجمع النواب، خلال الجلسة العامّة المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو، المخصّصة لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، على أهمية المشروع في إرساء مصالحة وطنية واسترجاع الأموال المنهوبة.

فقد اعتبر نواب "كتلة الأحرار"، الأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع قانون الصلح الجزائي في علاقة باسترجاع الأموال المنهوبة، مبرزين دوره في إرساء ثقة متبادلة بين طالب الصلح والدولة.

واقترح أحد أعضاء الكتلة تحديد مدة أعمال لجنة الصلح الجزائي، والاستئناس بتجربة الصلح الديواني لإنجاح التمشي الصلحي، مع ضرورة النأي بقرارات الصلح عن التعسف، حسب تعبيره.

أما أعضاء كتلة "صوت الجمهورية" فقد وصفوا من جهتهم، مشروع القانون ب "الفرصة التاريخية" لتحقيق المصالحة الوطنية والقطع مع الفساد وسوء التصرف، معبرين عن مساندتهم لخيارات رئيس الجمهورية. كما نوهوا بإدراج صلاحيات لمجلس الأمن القومي والمكلف العام بنزاعات الدولة ضمن مشروع القانون المعروض، بما يضمن الرقابة على حق الدولة في استرجاع الأموال المنهوبة.

وتساءل نواب "الكتلة الوطنية المستقلة"، بالخصوص حول أحقية مجلس الأمن القومي في تعديل قرارات لجنة الصلح الجزائي، مقترحين إضافة "كل من يثبت انتقال الأملاك لفائدته" وعدم الاقتصار على أبناء وأقارب طالب الصلح.

من جهتهم، اقترح نواب كتلة "الخط الوطني السيادي"، استكمال الإطار التشريعي المتعلق بكيفية تنفيذ المشاريع التنموية بالجهات، المترتبة عن قرارات الصلح الجزائي، داعين إلى الاقتصار على حث طالب الصلح على إرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، على أن تتكفل الدولة بانجاز المشاريع بالجهات.

ودعا نواب كتلة "الأمانة والعمل"، الدولة، إلى تطوير تشريعاتها للحد من معضلة التهرب الضريبي، وإرساء مناخ سليم لدفع الاستثمار وإرساء العدالة الاجتماعية. في حين اعتبر النواب غير المنتمين، أن المرسوم عدد 13 (المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته) قطع مع ما وصفوه ب "سمسرة الأحزاب في قضايا الصلح الجزائي" لكنه لم ينجح، داعين إلى تعديل بعض فصول مشروع القانون المعروض.

كما اقترحوا إضفاء بعض المرونة على نسبة 10 بالمائة الواردة بمشروع القانون، (المتعلقة باضافة نسبة 10 بالمائة عن كل سنة من تاريخ حصول الضرر للمجموعة الوطنية)، وإعطاء اللجنة صلاحية تحديد هذه النسبة، مع التنصيص على نسبة 10 بالمائة كحد أقصى.

ويتضمن مشروع القانون 11 فصلا وهو يندرج في إطار "حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح أثار الصلح، سواء كان وقتيا أو نهائيا، والإجراءات القضائية المعتمدة كإدراج المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن أن تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي".

وات